به نقل از «ایران اکونومیست»

موفقیت سیاست «کاهش قیمت گاز نسبت به بنزین» در روسیه

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۹۳۸۶

دولت روسیه با هدف توسعه سی‌ان‌جی در سبد سوخت، سیاست کاهش قیمت گاز نسبت به قیمت بنزین را برای پیشبرد اهداف خویش استفاده می­‌کند و بدین ترتیب قیمـت یک مترمکعب گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت یک لیتر بنزین تصویب کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، افزایش انفجاری تقاضای بنزین و اختصاص سهم عظیم یارانه­‌های دولتـی بـه ایـن فـرآورده نفتـی از جملـه چالش­‌های کشور از بعد سیاسی و اقتصادی در دهه­‌های اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین، آزادسازی قیمت بنزین، سهمیه‌بندی، توسعه همه‌جانبه حمل ونقل عمومی، توسعه سوخت CNG و گازسوز کردن خودروها و به عنوان راهکارهای مورد نظر برای خروج از این بحران توصـیه شده است. اما در میان این گزینه­‌ها و با لحاظ رویکرد ناوگان حمـل و نقـل جهـانی بـه سمت سـوخت گاز طبیعی و از طرفی فراوانی ذخایر گازی کشور به عنوان دومـین منبـع گـاز جهـان، به نظر می‌رسد؛ توسـعه صـنعت خودروی گازسوز بهترین گزینه برای حل بحران باشد.

در سال 2019 تعداد خودروهای مصرف‌کننده گاز طبیعی در دنیا به بیش از 28 میلیون دستگاه رسیده است. سیاست‌گذاری دولت­‌ها برای توسعه ابزارهای مختلف به منظور استفاده از سوخت­‌های جایگزین و به ویژه گاز طبیعی روز به روز در حال توسعه و تکامل بوده است تا استفاده از این نوع سوخت از نظر اقتصادی برای مصرف‌کنندگان نیز جذاب باشد. در این گزارش سعی شده مشوق­‌های استفاده شده در کشورهای آمریکا، روسیه، ژاپن، چین، پاکستان، آرژانتین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.

*مشوق‌های دولت آمریکا برای توسعه صنعت CNG

انگیزه­‌های افزایش اشتغال، امنیت انرژی، حفظ تراز تجاری و عدم وابـستگی بـه سـایر کشورها عواملی بسیار مهم و مؤثر در توسعه صنایع خودروهای گازسوز آمریکا بوده است. در ایـن کشور، ائتلاف خودروهای گازسوز تشکیل شد و کمیته­‌های مختلفی برگرفته از سازندگان تجهیزات خودروها، سازندگان جایگاه­‌ها، تولیدکنندگان خودروهای گازسوز و سازمان­‌های خدماتی و سرویس­‌های جانبی گاز طبیعی بخش­‌هایی از این ائتلاف را تشکیل می‌دادند.

همراه با ائتلاف، وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا، برنامه شهرهای پاک را طراحی کرد. این برنامه شهرهای مختلف را بر توسعه روش­‌ها و برنامه­‌ها در صرفه­‌جویی انرژی، کارایی انرژی و اصلاح برنامه­‌های حمل و نقل با تأکید بر مزایای سوخت جایگزین، تشویق می­‌کند.

رضا رحیمی کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با ایران اکونومیست، با اشاره به برنامه وزارت انرژی آمریکا در حوزه توسعه سی‌ان‌جی در سبد سوخت گفت: طبق نظر وزارت انرژی این کشور، بـه منظور دستیابی بـه شرایط یک شهر پاک و تنوع بخشی به سبد سوخت، مدیران شهری باید سیاست‌گذاران و دیگر مسئولان شهری را جهت ایجاد برنامه­‌های مرتبط با انرژی و اعمال آن­ها سازماندهی کنند. دولت نیز بودجه عظیمی با هدف اعطای وام به افرادی که قصد خریداری یک خودروی گازسوز جدید را دارند اختصاص داد. این برنامه به خوبی انجام پیش رفت و سبب توسعه ناوگان گازسوز در حمل و نقل آمریکا شد. زیرا با پرداخت وام از طرف دولت و بازپرداخت این وامها و انجام این کار به صورت گردشی، امکان گازسوز کردن خودروها برای صاحبین خودرو فراهم شد.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبات سیاست انرژی برای خرید خودروهای مصرف‌کننده سوخت گاز طبیعی و راه‌اندازی جایگاه­‌های سوخت‌گیری تخفیف­‌های مالیاتی ارائه می­‌شود و مشتری­‌ها نیز می­‌توانند برای خرید یک خودرو با سوخت پاک متناسب با وزن خـودرو مبلغـی بـین 2 تا 50 هزار دلار دریافت کنند.

دولت آمریکا در کنار سیاست­‌های مالی مانند ارائه تسهیلات، در قـوانین راهنمـایی و رانندگی نیز مشوق­‌هایی برای خودروهای گازسوز در نظر گرفته است. به عنوان مثال جایی که تردد خودروهای بـا کمتر از دو یا سه سرنشین در خطوط ویژه یا مسیرهای پرتردد محدود شده است، خودروهای بـا سوخت گاز طبیعی مجازند حتی تنها با یک سرنشین در این محدوده­‌ها رفت و آمد کنند.

*توسعه CNG در روسیه با سیاست «کاهش قیمت گاز نسبت به بنزین»

از سال 1936 یعنی آستانه جنگ جهانی دوم تحقیقات و بررسی­‌ها در روسیه در خصوص انواع سوخت­‌ها آغاز شد، در واقع این طرح­‌ها جهت استفاده عملی از سوخت‌های جایگزین برای انـواع ماشین­‌های نظامی صورت گرفت. پس از طی چند دهه، برنامه خودروهای گازسـوز در روسـیه توسـعه عمیقـی یافت و تعداد خودروهای گازسوز به 250 هزار دستگاه رسید.

همچنین به دلیل رشد سریع این خودروها کارخانجات مختلف برای تولیـد ادوات و قطعات خودروهای گازسوز اقدام کردند و مهارت‌های چشمگیری در این صنعت ایجاد شد، اما سرانجام بـه دلیل فروپاشی شوروی و ایجاد اختلال در بخش­‌های مختلف کشور برنامه خودروهای گازسـوز نیـز متوقف شد.

در سال­‌های اخیر دولت روسیه با وضع قوانینی سعی در رونق بخشیدن بـه بازار خودروهای گازسوز داشته ­است. از سال 2000 دولت مالیات غیرمستقیم بنزین و سایر سوخت­‌ها را افزایش داده است. در سال 1999 نیز مجلس روسیه قانونی وضع کرد که به نوعی برگرفته از قوانین آمریکا بود و به موجب آن، مسئولین دولتی می­‌بایست خودروهای گازسوز خریداری کنند.

دولت نیـز قیمـت یک مترمکعب گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت یک لیتر بنزین تصویب کرد. به طور کلی دولت روسیه سیاست کاهش قیمت گاز و افزایش قیمت بنزین را برای پیشبرد اهداف خویش استفاده می­‌کند.

*سیاست‌های مالیاتی ژاپن برای توسعه خودروهای گازسوز چه بود

مصرف گاز طبیعی در حمل و نقل ژاپن به سال‌­های پیش از جنگ جهانی دوم برمی­‌گردد. در سال 1937 برای نخستین بار استفاده از گاز طبیعی برای سوخت برخی موتورها و اتوبوس­‌ها آزمایش شد و تا سال 1939 حدود 1000 دسـتگاه خـودرو از گاز طبیعی استفاده می‌کردند. در سال­‌های پایانی جنگ جهانی دوم، گازسوزکردن خودروها روند نزولی به خود گرفت و مجدداً همراه با نوسازی صنایع ژاپـن در 1961 مسیر روبه رشدی را اتخاذ کرد.

 در سال 1991 نشستی با عنوان خودروهای گازسوز به منظـور تسریع در طرح گازسوز کردن خودروها از طریق ارتقاء دانش و انتقال اطلاعات و فناوری­‌ها تشکیل شد و در پی آن نیز دولت سرمایه­‌گذاری­‌هایی را آغاز کرد. وزارت صنایع و تجارت بین­‌الملل برای ساخت تجهیزات سوخت­‌گیری و هزینه­‌های عملیاتی جایگاه­‌ها یارانه­‌هـای قابـل توجهی پرداخت کرد و در کنار آن نیز سازمان محیط زیست بخشی از هزینه­‌ها را تأمین می­‌کرد.

وزارت حمل­‌ونقل طرحی بـرای اعطاء یارانه جهت خرید خودروهای گازسوز با همکـاری اتحادیه کامیون­داران و با تأمین اعتبار 10.4 میلیون دلار اجرا کرد. بعد از آن قرار شد دولت نصف اختلاف قیمت خرید یک خودروی گازسوز با یک خودروی بنزینی برای خریداران خودرو گازسوز و 66 درصد مخارج ساخت یک جایگاه سوختگیری برای افراد داوطلب ایجاد جایگاه را تأمین کند. از دیگر برنامه­‌های این کشور در جهت توسعه و نهادینه ساختن فرهنگ استفاده از خودروهای گازسـوز بهره­‌گیری گسترده از خودروهای گازسـوز در برگـزاری مـسابقات جـام جهـانی فوتبـال 2002 بـود.

ابزارهای مالیاتی بخش اعظم ابزارهای توسعه خودروهـای گازسوز در ژاپن را تـشکیل می‌دهد، به‌طوری‌که زمین­‌های مختص خدمات‌دهی خودروهـای گازسوز از معافیت 3 ساله پرداخت مالیات برخوردار هستند. مشوق مالیاتی سوخت­‌ها نیز در توسعه این طرح بکار ­رفت و تا سال 2001 از سوخت CNG مالیاتی دریافت نمی­‌شد.

*تجربه چین، پاکستان، آرژانتین، هند و ایتالیا در توسعه سی‌ان‌جی

بازار خودروهای گازسوز در جهان روندی رو به رشد در مقایسه با سایر سوخت­‌ها بـه خود گرفته است و بیش از 50 کشور جهان ناوگان حمل و نقل خود را با تکنولوژی سوخت گاز طبیعی تجهیز کرده­‌اند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می­‌دهد کـشورهای موفق در زمینه خودروهای گازسوز برای توسعه و ترویج این صنعت از ابزارهای مالی و اجتماعی استفاده کرده­‌اند.

ابزارهای مالی شامل تخفیف­‌هـای مالیاتی، ارائه تسهیلات و وام­‌های بلندمدت به دارندگان خودروهای گازسوز بوده­ است. جدول 1 مشوق­‌های استفاده شده کشورهای دنیا در توسعه این صنعت را نشان می­‌دهد.

جدول 1

در حال حاضر در برخی کشورها استفاده از خودروهای گازسوز از تخفیف­ات قابل توجه در سه نوع مالیات بر وسایل نقلیه (شامل مالیات بر فروش، مالیات بر اموال، مالیات غیرمستقیم بر خودروهای وارداتی)، مالیات بر استفاده از وسیله نقلیه (مالیات بر تردد و جاده که غالباً به صورت عوارض دریافت می­‌شود) و مالیات بر سوخت (به صورت مالیات بر فروش، مالیات­‌هـای غیرمـستقیم و مالیـات بـر آلاینده­‌ها) برخوردار می­‌شوند.

 در کنار ابزارهای مالیاتی، ابزارهای اجتماعی نیز تاثیر قابل توجهی بر توسعه سی‌ان‌جی داشته­‌اند. امتیازات اجتماعی همچون تخفیف در حق پارک یا داشتن مجوز استفاده از محل پارک خودرو، گسترش محدوده حق تردد برای خودروهای گازسوز، امکان حضور در روزهای شلوغ و پرتردد از جمله ابزارهای مفید و مؤثر بوده است که می‌تواند در ایران نیز در جهت توسعه صنعت سی‌ان‌جی در دستور کار قرار بگیرد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودروهای گازسـوز خودروهای گازسوز توسعه سی ان جی کاهش قیمت گاز برای توسعه گاز طبیعی حمل و نقل یک خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۹۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا در یک هفته اخیر

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به بازگشت قیمت طلا در بازار‌های جهانی از مسیر صعود با شیب تند، از کاهش قیمت سکه و طلا در بازار داخل خبر داد.

به گزارش ایسنا، نادر بذرافشان در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت اونس جهانی طلا میانگین ۴۴ کاهش اونس جهانی طلا را داشتیم؛ البته میزان کاهش تا ٨٠ دلار هم رسید، اما نوسانات طی دو روز اخیر، این میزان کاهش را کمتر کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: به‌تبع روند نزولی قیمت‌ها در بازار‌های جهانی و همچنین باتوجه به آرامش در بازار ارز داخلی و نوسانات حداقلی نرخ ارز در داخل و همچنین نبود هیجان در اخبار سیاسی و اقتصادی جهان، بازار سکه و طلای داخلی نیز به‌دور از هرگونه التهاب، روند کاهشی قابل توجهی را تجربه کرده است.

١.١۵٠ میلیون تومان از بهای سکه و ١۵۵ هزار تومان از بهای طلا ریخت

وی در رابطه با قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در آخرین معاملات پایانی هفته و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ١۵٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴٢ میلیون و ١۵٠ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز با یک میلیون کاهش در پایان هفته ٣٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد. نیم سکه در آخرین معاملات پایانی هفته ٢۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و ربع سکه ١۴ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شدند که به ترتیب نیم سکه ٨٠٠ هزار تومان و ربع سکه ٧٠٠ هزار تومان ارزان‌تر از ابتدای هفته بوده است. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز با ٢٠٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، شش میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دادوستد شد.

بذرافشان ادامه داد: هر مثقال طلای ١٧ عیار با ۶٧٠ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته به ١۵ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ١٨ عیار نیز با ١۵۵ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، سه میلیون و ۵٣٩ هزار تومان مبنای معاملات طلا قرار گرفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: حباب سکه در یک هفته اخیر تغییر چندانی نداشت. نوسانات افزایشی یا کاهشی داشت، اما در مجموع تغییر خاصی نداشت؛ در آخرین معاملات پایانی هفته، هر قطعه سکه هفت میلیون و ۵٠٠ هزار تومان دارای حباب بوده است.

این مقام صنفی در پایان بر رکود حاکم بر بازار و نبود تقاضا تاکید و نسبت به ادامه‌ی این روند که از سال گذشته بر بازار حکمفرما شده و از ابتدای سال جاری نیز تشدید شده است، ابراز نگرانی کرد.